بیع حق کسب و پیشه و تجارت
با توجه به اینکه موضوع عقد بیع، عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساساً فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه هین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد نمی تواند موضوع بیع واقع گردد.
در این خصوص شعبة 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامة شمارة 9309970269400116 مورخ 1393/02/08 در مورد دعوای خواهان به خواستة تجویز انتقال منافع سرقفلی سه دانگ یک باب مغازه و همچنین صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نموده است:
«خواهان مدعی است که خوانده که مستاجر مغازة مورد خواسته است، سه دانگ از سرقفلی آن را به وی فروخته و مع هذا خود متصرف آن است لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ انتقال منافع و اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم مشاعی از سرقفلی را دارد. قطع نظر از ایراد جعل مطروحه از جانب خوانده و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سرقفلی یک حق تبعی مالی است و مستقلا نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و در قالب عقد بیع گردد؛ تلقی عقد بیع در مورد قرارداد مستند دعوا مقرون به صحت نمی باشد زیرا موضوع عقد بیع اولا بایستی عین باشد و ثانیا حقی که اساساً فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیة عین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد، نمی تواند موضوع بیع به نحو مذکور واقع گردد و با توجه به اینکه قرارداد مذکور از نظر تحلیل حقوقی صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره قابلیت صدق دارد و مستاجر در صورت داشتن حق انتقال به غیر منحصرا با سند رسمی قادر به این انتقال خواهد بود و با عنایت به اینکه انتقال مزبور بر فرض اصالت با سند عادی تحقق یافته و قید رسمی مندرج در مادة 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 در نظر قانونگذار شرط صحت انتقال تلقی شده است و اصل هم در قیود، احترازی بودن آنهاست ، لذا نظر به مراتب معنونه، دعوای مزبور در وضعیت حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.
رای مزبور عیناً در شعبة 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.