ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف و ب با توجه به اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجه که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، نموده است بنابراین در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق ننموده باشند (مانند این که تخلیه منوط به تودیع ودیعه و... نباشد) چون در این حالت مستأجر می‌تواند تا اخذ ودیعه یا وجه یا .. از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری نماید، موجر مستحق اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود. 2- این پرسش امری موضوعی بوده که احراز و تشخیص آن بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده می باشد.

سرقفلی محل کسب به مستاجر

استعلام :

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می‌گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال 1356 خارج می باشد و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی‌شود و از طرفی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی‌باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376

استعلام :

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می‌گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال 1356 خارج می باشد و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی‌شود و از طرفی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی‌باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.

سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود

استعلام :

اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه‌ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود. ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود. ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد./ح

آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است

استعلام :

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- با توجه به این‌که قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. ب- با توجه به این‌که اصولاً در مراجع شبه‌قضایی که با اعضای متعدد تشکیل می‌شوند، نصاب رأی اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت ملاک است. همچنین، صرف انشای رأی توسط نماینده موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1400 نافی نصاب فوق نیست.

2 دانگ سرقفلی از یک باب مغازه جزء مستثنیات دین محسوب می گردد

استعلام :

2 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه بابت مهریه توقیف گردیده محکوم علیه بحث مستثنیات دین را مطرح نموده اظهار داشته تنها منبع درآمد من در مدت 20 سال می باشد فقط از این طریق امرار معاش می نمایم و درآمد دیگری مدارم لذا آیا به استناد بند 5 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا 2 دانگ سرقفلی از یک باب مغازه جزء مستثنیات دین محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و ... به موجر پرداخت می شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت «عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره 2 این ماده مؤید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.

دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه

استعلام :

با توجه به بند(ب) ماده9 قانون فوق¬الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده27 قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده9 آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می¬شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد. ثانیاً) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر می‌گردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می‌نماید./ .

سرقفلی متفاوت از حق کسب و پیشه است

استعلام :

موضوع: با توجه به سابقه شرعی سرقفلی موجر یک باب مغازه در سال 1359 به صورت سرقفلی به مستأجر واگذار می‌کند بعدا مستأجر که مالکیت سرقفلی را نیز دارد مرتکب تخلف می‌شود. س: 1-آیا مقررات مربوط به فسخ اجاره عین مستأجره در مورد سرقفلی نیز جاری است؟ 2-آیا طبق بندهای ماده 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجره موجر می‌تواند در صورت وجود جهات ماده 14 همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلی درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید یا اینکه سرقفلی متفاوت از حق کسب و پیشه است تو صرفا حق کسب و پیشه ساقط می‌شود؟ 3-با فرض ساقط نشدن حق سرقفلی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی است یا اینکه مستأجر مستقلا برای مطالبه سرقفلی طرح دعوی نماید؟ 4-با فرض عدم اسقاط حق سرقفلی و جواز دادگاه به صدور حکم به استرداد وجه سرقفلی در قبال تخلیه چنانچه ظرف شش ماه موجر نسبت به پرداخت حق سرقفلی اقدام نکند آیا مشمول ملغی اثر شدن حکم برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون روابط و موجر و مستأجر می‌شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستأجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است واگذاری حق سرقفلی باعث نمی شود که ملک مذکور از شمول مقررات مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود. 2- نظر به این که حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین‌نامه قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان «کسب و پیشه» به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، خللی نمی رساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیش‌بینی کرده‌اند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمی‌کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می‌آید. 3- مطالبه سرقفلی در فرض سؤال مستلزم طرح دعوای مربوط مانند دعوای تقابل است. 4- با توجه به تفاوت های ماهوی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، حکم به استرداد سرقفلی از شمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خروج موضوعی دارد.

معیار در تشخیص و تعیین مقدار حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟

استعلام :

20-معیار در تشخیص و تعیین مقدار حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟ با عنایت به اینکه در قانون تصریح و تعیین نشده است چه مقداری تعیین شود و نظر کارشناسان نیز در این خصوص بسیار متفاوت است در تعیین اجاره نیز با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین شده قابل اعتنا نیست چه معیاری لحاظ شود که به صورت عادلانه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟ در مورد سرقفلی نیز مطلب همین گونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به عدم تصویب آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب، پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار می-گیرد./ت « ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود».

مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی

استعلام :

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است

استعلام :

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این‌که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. توضیح آن‌که، با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانون‌گذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.

حراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر

استعلام :

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال 1356 خارج می شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مورد استعلام به لحاظ عدم انتشار آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مشمول مقررات این قانون نمی شود و از طرفی قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 رابطه استیجاری برقرار شده است، لذا تابع مقررات این قانون نیز نمی باشد، اما در صورت احراز قصد مشترک طرفین دایر بر واگذاری سرقفلی به مستاجر، رابطه حقوقی آنها، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی و سایر مقررات این قانون است و در زمان تخلیه مورد اجاره، موجر باید سرقفلی مذکور را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید.

سرقفلی بخشی از ماترک بوده

استعلام :

اگر ماترک سرقفلی مغازه ای باشد آیا باید در دعوای تقسیم ترکه مالک عین مستاجره نیز در عداد خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ نحوه رسیدگی را در صورتی که اجازه کتبی و رسمی مالک اخذ و ضمیمه دادخواست نگردیده ارشاد نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه در موردی که سرقفلی، بخشی از ماترک بوده و به ارث رسیده باشد، وراث ادامه‌دهنده شخصیت مورث (مستأجر) متوفی می‌باشند و آنها می‌توانند سرقفلی را با رضایت همدیگر به هر نحو ممکن در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) وجود ندارد، بنابراین نیازی به اینکه مالک عین مستأجره نیز طرف دعوای تقسیم ماترک قرار گیرد، نیست.