اعتراض به مطالبه ماليات سرقفلي در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد
اعتراض به مطالبه ماليات سرقفلي در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد
تاريخ رسيدگي : 8/9/68 دادنامه : 399/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور خلاصه جريان پرونده :در تاريخ 5/11/1365 آقايان ع… و … دادخواستي به خواسته الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالياتي جهت تنظيم سند اجاره مقوم به مبلغ ... ريال عليه حوزه مالياتي ... سر مميزي ... مالياتهاي شمال تهران به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد و توضيح مي دهند كه اينجانبان به كار كتابفروشي در محل خيابان يوسف آباد ميدان فرح بخش جنب فروشگاه شهرو روستا پلاك ... يك باب مغازه جزء پلاك شماره ... فرعي از ... اصلي واقع در بخش ... تهران طبسند اجاره شماره ... اشتغال داريم سند اجاره موصوف با توجه به سند وكالت ... به آقاي مرتضي … واگذار و مشاراليه با دريافت مبلغ ... ريال سند تفويض وكالت تحت شماره ... در دفتر خانه ... تهران تهيه و تنظيم نموده است و اينجانبان كليه مفاصا حسابهاي لازمه را جهت انجام نقل و انتقال سند اجاره به محل قطعيت رسانيده ايم هم الوصف موزه مالياتي ... جهت صدور گواهي تصفيه حساب مالياتي تا حدود شش ميليون ريال ماليات مطالبه مي نمايد و حال آنكه اينجانبان از مصاديق مشمول ماليات به صراحت ماده اول قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود لذا تكليفي جهت پرداخت ماليات سرقفلي نداشته ايم و عملاً عدم صدور مفاصا حساب مالياتي در مورد سرقفلي نمي تواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران كه شعبه مرجوع اليه بودن پس از يك جلسه رسيدگي به اين استدلال كه دعوي خواهانها شكايت از تصميمات واحدهاي دولتي تشخيص مي شود به استناد بند يك از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر مي نمايد قرار صادره در تاريخ 22/6/1366 به خواهانها ابلاغ مي شود در تاريخ 25/6/66 تجديد نظر خواهي مي نمايد ( طي لايحه ) پس از اخطار رفع نقض و رفع تصفيه و انجام تشريفات قانوني پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواهان هنگام شور قرائت مي شود از تاريخ خوانده لايحه اي ضميمه پرونده مشاهده نمي شود .
رأي دیوان
با توجه به مندرجات دادخواست خواهانها نسبت به تصميم حوزه مالياتي ... سر مميزي ... مالياتهاي شمالي تهران مبني بر مطالبه ماليات سرقفلي معترض مي باشند لذا طبق بند الف از شق اول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع در صلاحيت آن ديوان مي باشد و در نتيجه اعتراض نسبت به رأي تجديد نظر خواسته وارد تشخيص نمي گردد و راي مذكور تاييد مي شود