مطالبة اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ سرقفلی دو دهنه مغازه
مطالبة اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ سرقفلی دو دهنه مغازه
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقاي ..... نسبت به دادنامه هاي 949 و 948 مورخ 23/9/83 صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران كه بر بطلان دعوي خواهانهاي اصلي با خواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف نسبت به سه دانگ از ششدانگ يك باب چلوكبابي دو دهنه جزء پلاكهاي ..... و يك فرعي از ... اصلي بخش دو تهران (از تاريخ 1/180 لغايت تاريخ صدور حكم) و پذيرش دعوي خواهانهاي تقابل با صدور حكم بر اعلام بي اعتباري اجاره نامه رسمي شماره ... مورخه 30/9/..دفترخانه شماره ..... تهران اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض آن بوده و اعتراض وكيل تجديد نظرخواهانها به شرح لايحه اعتراضه در نتيجه وارد است زيرا اولا" خواهنهاي دعوي تقابل (تجديدنظرخواندگان) به دلالت سند انتقال شماره ..... مورخه 4/4/81 دفترخانه ... تهران چهار دانگ و هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ سه با دكان به شماره يك فرعي از .... واقع در بخش شش تهران انتقالي از وراث مرحوم .... و آقاي .. با قيد بدون حقوق سرقفلي و صنعتي به .... قبل از تقديم دادخواست انتقال قطعي نموده و مشاراليه قائم مقام موجرين سند اجاره فوق الذكر بوده كه دعوي به طرفيت وي اقامه شده است ثانيا" مندرجات سند اجاره رسمي شماره 15822 مورخ 30/9/49 دفترخانه شماره 279 دلالت بر اقرار موجرين و مستاجر به تصرف عين مستاجره جهت كسب چلوكبابي داشته و عدم تمديد اجاره در انقضاءمدت براي محلي كه براي پيشه وكسب اجاره داده شده به مفهوم بي اعتباري سند تنظيمي نمي باشد ثالثا" به تصريح بند2 ماده دوم قانون روابط مالك و مستاجر سال 1339(قانون حاكم بر روابط قراردادي در زمان تنظيم سند اجاره) اجاره شفاهي پذيرفته شده و استمرار رابطه استيجاري اماكن تجاري بعد از انقضاءمدت اجاره به حكم ماده سوم از قانون مرقوم تائيد گرديده است رابعا" در ادامه رابطه استيجاري به جهت استواري قرارداد اجاره رسمي شماره ... مورخه 30/9/49 دفترخانه ... تهران عدم ابطال آن در تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و ملغي الاثر شدن قانون روابط موجر ومستاجر سال 1339 خواهانهاي دعوي اصلي مالك منافع به نسبت سه دانگ از ششدانگ پلاك صدرالذكر بوده و استحقاق مطالبه اجرت المثل را دارند خامسا" نظريه هيئت كارشناسان رسمي كه در مرحله بدوي تحصيل گرديده مصون از تعرض موجه باقي مانده كه به نظر دادگاه نظريه مذكور با اوضاع و احوال مسلم و معلوم مورد كارشناسي انطباق داشته و معتبر كاست بنابراين دادگاه مستندا" به صدر ماده 358 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني با نقض دادنامه معترض عنه و لحاظ استيفاء منفعت خواندگان دعوي اصلي و عدم احراز استفاده مجاني و به ملاك قسمت اخير مواد 494 و 501 قانون مدني و ماده 197 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قضمن صدور حكم بطلان دعوي خواهانهاي تقابل حكم محكوميت خواندگان دعوي اصلي را به پرداخت يكصد و سي ميليون ريال بابت اجرت المثل سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه از تاريخ 1/1/80 لغايت 1/5/84 و پرداخت ششصد و بيست و نه هزار ريال بابت خسارت دادرسي له خواهانها را صادر و اعلام مي دارد. اين راي قطعي است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران.