اجازه تغییر شغل به مستاجر
در صورتیکه موجر به طور مطلق اجازه تغییر شغل را به مستأجر داده باشد این اجازه صرفاً ناظر بر یک بار تغییر شغل خواهد بود نه تجویز دفعات متعدد تغییر شغل.
رأی دادگاه بدوی
نظر به تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای الف.ک. به طرفیت آقایان ح.الف. و س.ب. نسبت به دادنامه شماره 910934 مورخ 1391/9/29 دادگاه با توجه به اینکه مأمور محترم ابلاغ اشتباه در عمل خویش را نپذیرفته است بلکه علت ابلاغ و نحوه آن را عدم حضور وکیل محترم و منشی ایشان در هنگام ابلاغ از موجبات اعمال ماده هفتاد قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و عنوان کردهاند بر این اساس اگر قرار باشد ابلاغ قانونی به هر دلیلی فاقد اعتبار تلقی شود هیچ امکانی برای قطعیت آراء چگونگی ابلاغ فراهم نخواهد شد. بر این اساس دادگاه به جهت حصول شرایط تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ج.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و س.ب. با وکالت آقایان م.د. و س.د. نسبت به دادنامه غیابی 80934- 1391/9/29 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره شماره 41905- 1353/4/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران که به موجب دادنامه 800333-1393/4/27 صادره از آن دادگاه در مقام واخواهی با رد واخواهی تأیید شده است دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و اعلام نموده است مأذون به تغییر شغل بودهاند و مالک اولیه اجازه تام اعطا کرده بود و قید کرده به هر شغلی میتوان تغییر داد و تغییر شغل بر اساس این اذن صورت گرفته است تجدیدنظرخواندگان اعلام نمودهاند تغییر شغل یکبار صورت گرفته بر مبنای آن رفتار نمودهاند و اجازه به طور مطلق نبوده است با عنایت به مفاد قرارداد فیمابین مالک اولیه و مستأجر و اینکه در آخر آبان سال 61 اضافه شده تغییر هر شغلی بلامانع است با توجه به کلیه الفاظ مستعمله از سوی طرفین قرارداد و نیاز مستأجر در آن تاریخ گرچه با لفظ مطلق اعلام گردیده است تغییر هر شغلی بلامانع است صرفنظر از اینکه اذن قائم به مأذون است از قرارداد و مجموعه نوشتجات چنین استنباط میشود این اذن برای یکبار بوده و جنبه استمرار نداشته است چون مفهوم جمله بدون قید تکرار میباشد و اراده طرفین به تغییر شغل در آن برهه برای یکبار به هر شغلی بوده است و بنابراین تغییرات پی در پی بر خلاف اراده موجر و قائم مقام آنان میباشد علیهذا دادنامه بدوی صادره را عاری از وجود ادله لازمه کافیه بر نقض دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جوادی - سعادت زاده