صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: اختلاف موجر و مستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده
پرسش: به موجب اجاره‌نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده، مبلغی از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان آن‌که قرض‌الحسنه است یا سرقفلی، مسکوت باقی‌مانده؛ پس از انقضای مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض‌الحسنه گرفته، ولی مستأجر ادعای خرید سرقفلی دارد، ادعای کدام یک از آنان پذیرفته می‌شود؟
 

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال به لحاظ این‌که در اجاره‌نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علی‌القاعده مبلغی که مستأجر به موجر داده عنوان قرض‌الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، همان مبلغ را به مستأجر مسترد دارد، اما چنان‌چه مستأجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض‌الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.

نظر اکثریت

موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستأجر مدعی زاید است و ادعای برخلاف اصل می‌نماید. چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنان‌چه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.