جلسه نشست قضائی

موضوع: حکم به پرداخت حق سرقفلی وحق کسب وپیشه به طور توأمان
 

پرسش: آیا در دعوای تخلیه به همراه سرقفلی می‌توان حق کسب و پیشه نیز تعیین کرد؟ آیا تعیین هر دو در یک پرونده منافات دارد؟
 

نظر هیئت عالی

حق کسب و پیشه حق مسلم مستأجر است که به واسطه صداقت و مهارت در خدمت‌رسانی به مشتریان، موجب رونق و شهرت محل کسب شده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 زمان تخلیه محل کسب با توجه به موقعیت مستأجره و مساحت و شهرت حاصله و سایر مواردی که عرفاً مورد قبول واقع شده مقرر گردیده است که مالک باید حق کسب و پیشه را مطابق نظر خبره به مستأجر بپردازد. بنابراین، حق کسب و پیشه با سرقفلی قابل مقایسه نیست. در سرقفلی مطابق عرف هنگام وقوع عقد اجاره، مالک از مستأجر سرقفلی دریافت می‌کند و در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از آن اسمی برده نشده است، لیکن در ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1367 چنین آمده است: «هرگاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، می‌تواند مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید» و در تبصره 2 این ماده تصریح شده: «هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادلانه روز دارد». با این شرح اگر مستأجر وجهی بابت حق کسب و پیشه دریافت کند، مطالبه سرقفلی پرداخت شده از طرف وی به مالک از او سلب نمی‌شود. در نتیجه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی جداگانه یا توأماً موجه است و اشکال قانونی ندارد.

نظر اتفاقی

هیچ‌گونه منافاتی ندارد و می‌توان در یک پرونده به همراه سرقفلی، کسب و پیشه نیز تعیین نمود، چون هر کدام از عناوین سرقفلی و کسب و پیشه دو عنوان و مفهوم حقوقی جداگانه هستند. در سرقفلی ابتدا وجهی به همین عنوان پرداخت می‌شود ولیکن در حق کسب و پیشه چیزی پرداخت نمی‌شود، صرفاً جهت رونق محل تعیین می‌گردد. موضوع یک عنوان فقهی است و در کتب فقهی نسبت به آن بحث شده و علما راجع به آن اظهارنظر نموده و آن را پذیرفته‌اند ولیکن در کسب و پیشه گرچه از آن در کتب فقهی بحث نشده است، ولی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نسبت به آن بحث شده و آن را مطابق با قانون موصوف مصوب 1356 دانسته است. علی‌ای‌حال هم می‌توان سرقفلی و هم کسب و پیشه در یک پرونده تعیین کرد.