چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد، حتی اگر مستأجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد آنچه به مستأجر محل تعلق می‌گیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است لیکن پرداخت سرقفلی در ارزیابی حق کسب و پیشه مؤثر است. حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزش‌افزوده و مرغوبیت و شهرت تجاری مستأجر است. بنابراین به غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به‌عنوان سرقفلی به‌طور علی‌حده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قابل‌تصور نیست.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/07/19     شماره رای نهایی: 9309970222800953

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به‌طرفیت آقایان 1.ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. 2.م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با تنظیم اجاره‌نامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فی‌مابین، مالک قبلی خودرو به‌عنوان مصالح و آقای ن.د. به‌عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضاء نموده‌اند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره 678 مورخ 5/6/91 ثبت دفتر لوایح شده است و به‌موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی ... فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران آقای ن.د. اعلام‌شده است و با توجه به اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ 6/4/91 بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفته‌ام که الآن مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی ..... پنج میلیون تومان پول پیش داده‌ام و یک چک تخلیه داده‌ام و ماهی هفت‌صد هزار تومان اجاره می‌دهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نموده‌اند «من ملک را به آقای خ. اجاره داده‌ام و پنج میلیون تومان هم پول پیش‌گرفته‌ام» که این اظهارات مؤید واگذاری مورد اجاره توسط مستأجر به شخص دیگر می‌باشد که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می‌نماید که کارشناس اولیه به‌موجب نظریه خود که تحت شماره 1188 مورخ 4/10/91 ثبت دفتر لوایح شده است، نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازع‌فیه را مبلغ 000/000/050/1 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیأت سه‌نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سه‌نفره به‌موجب نظریه خود که تحت شماره 39 مورخ 26/1/91 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ 000/000/050/1 ریال برآورد نموده‌اند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع‌شده است که این اعتراض با توجه به دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است، لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ 000/000/050/1 ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ 170000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/1 ریال به‌عنوان حق‌الوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم می‌نماید. ضمناً آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیین‌شده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارشادی

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. بطرفیت آقایان 1-ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.) 2- م.خ. نسبت به دادنامه شماره 160-12/3/92 صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که طی آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه پلاک... جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 114 اصلی بخش 12 تهران در قبال دریافت 000/000/050/1 ریال به‌عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده درمجموع تجدیدنظرخواهی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه تجدیدنظرخواه در انتقال مورد اجاره به غیر با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستأجر محل تعلق می‌گیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) می‌باشد نه مبلغی صرفاً به‌عنوان سرقفلی، زیرا اعم از اینکه مستأجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستأجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه مؤثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزش‌افزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستأجر در پیدایش آن دخیل بوده و ... بنابراین به‌غیراز حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به‌عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به‌طور علی‌حده قابل‌تصور نیست بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوماٌ بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتاٌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 نامدار - توکلی
http://sarghofli.blogfa.com