افراز - افراز ملكي كه در اجاره است و مستاجر نسبت به آن داراي حق كسب و پيشه ميباشد

افراز - افراز ملكي كه در اجاره است و مستاجر نسبت به آن داراي حق كسب و پيشه ميباشد 

 

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري...  شماره .. هفته دادگستري صفحه ...

چنانچه درمالكيت مغازه اي كه در اجاره است دو نفر بالمناصفه شريك باشند ويكي از آنان تقاضاي افراز سهم را بنمايد با عنايت به اينكه براي مستاجر حق كسب و پيشه وجود دارد و احتمالا" پس از افراز ممكن است مالك سه دانگ بخواهد بوسيله كشيدن ديوار سهم خود را تفكيك نمايد آيا چنين افرازي امكان پذيراست يانه ؟اداره حقوقي بر حسب نظر كميسيون مشورتي امور حسبي و اجراي احكام كه در تاريخ 16/7/1354 تشكيل شده پاسخ استعلام فوق رابدين شرح اعلام داشته است :با توجه به مبحث دوم از فصل هشتم قانون مدني ترديدي نيست كه در صورت انطباق مورد با مقررات اين مبحث و شرط مذكور در ذيل ماده 591 قانون مدني ، شريك مشاع حق دارد با تقديم دادخواست افراز، تقاضاي تقسيم مال مشاع را بنمايد وبا احرازشرايط از طرف دادگاه صدور حكم افراز مخال فهيچيك ازمقررات موجودنيست وبلااشكال است اما در مورد احداث ديوار باتوجه بماد484قانون مدني كه مقرر داشته موجبر نميتواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استجيارباشد، بديهي است كه در مدت اجاره مالك سه دانگ حق احداث ديوارندارد و در نقاطي كه قانون روابط مالك و مستاجر اجرا ميشودپس از انقضاء مدت اجاره نيز همين حكم جاري است زيرا بموجب قانون مزبور تا زمان تخليه مورد اجاره ، رابطه استيجاري بين مالك و مستاجر، كماكان برقرار ميباشد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينهمسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستری انتشارات دفترتحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري 

http://sarghofli.blogfa.com

 

اعتراض به مطالبه ماليات سرقفلي در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد

اعتراض به مطالبه ماليات سرقفلي در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد 

 

تاريخ رسيدگي : 8/9/68 دادنامه : 399/24

مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور خلاصه جريان پرونده :در تاريخ 5/11/1365 آقايان ع… و … دادخواستي به خواسته الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالياتي جهت تنظيم سند اجاره مقوم به مبلغ ... ريال عليه حوزه مالياتي ... سر مميزي ... مالياتهاي شمال تهران به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد و توضيح مي دهند كه اينجانبان به كار كتابفروشي در محل خيابان يوسف آباد ميدان فرح بخش جنب فروشگاه شهرو روستا پلاك ... يك باب مغازه جزء پلاك شماره ... فرعي از ... اصلي واقع در بخش ... تهران طبسند اجاره شماره ... اشتغال داريم سند اجاره موصوف با توجه به سند وكالت ...  به آقاي مرتضي … واگذار و مشاراليه با دريافت مبلغ ... ريال سند تفويض وكالت تحت شماره ... در دفتر خانه ... تهران تهيه و تنظيم نموده است و اينجانبان كليه مفاصا حسابهاي لازمه را جهت انجام نقل و انتقال سند اجاره به محل قطعيت رسانيده ايم هم الوصف موزه مالياتي ... جهت صدور گواهي تصفيه حساب مالياتي تا حدود شش ميليون ريال ماليات مطالبه مي نمايد و حال آنكه اينجانبان از مصاديق مشمول ماليات به صراحت ماده اول قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود لذا تكليفي جهت پرداخت ماليات سرقفلي نداشته ايم و عملاً عدم صدور مفاصا حساب مالياتي در مورد سرقفلي نمي تواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد شعبه بيست و نهم دادگاه حقوقي يك تهران كه شعبه مرجوع اليه بودن پس از يك جلسه رسيدگي به اين استدلال كه دعوي خواهانها شكايت از تصميمات واحدهاي دولتي تشخيص مي شود به استناد بند يك از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر مي نمايد قرار صادره در تاريخ 22/6/1366 به خواهانها ابلاغ مي شود در تاريخ 25/6/66 تجديد نظر خواهي مي نمايد ( طي لايحه ) پس از اخطار رفع نقض و رفع تصفيه و انجام تشريفات قانوني پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده لايحه اعتراضيه تجديد نظر خواهان هنگام شور قرائت مي شود از تاريخ خوانده لايحه اي ضميمه پرونده مشاهده نمي شود .

رأي دیوان

با توجه به مندرجات دادخواست خواهانها نسبت به تصميم حوزه مالياتي ... سر مميزي ... مالياتهاي شمالي تهران مبني بر مطالبه ماليات سرقفلي معترض مي باشند لذا طبق بند الف از شق اول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع در صلاحيت آن ديوان مي باشد و در نتيجه اعتراض نسبت به رأي تجديد نظر خواسته وارد تشخيص نمي گردد و راي مذكور تاييد مي شود

http://sarghofli.blogfa.com

 

نظريه شوراي عالي مالياتي در مورد سرقفلي در قانون ماليات تعاون ملي

نظريه شوراي عالي مالياتي در مورد سرقفلي در قانون ماليات تعاون ملي 

 

 

شماره : 8732/4/30-3/7/1369" راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي "نامه شماره 14044-13/5/1369

مقام محترم معاونت رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس عنوان جناب آقاي ...  وزير محترم امو راقتصادي و دارائي حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي به استناد بند3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366درجلسه مورخ 18/6/1369 هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است مفادنامه مزبوراجمالاعبارت ازاين است كه "چون درماده 2 قانون ماليات تعاون ملي حق واگذاري محل مقيدبه حق سرقفلي شده است فلذااخص ازحق واگذاري موضوع تبصره 2ماده 73 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366مي باشدزيرادرتبصره مزبورحق واگذاري محل اعم ازحق كسب وپيشه وياحق تصرف محل وياموقعيت تجاري ملك است .نظريه شماره 1488-9/5/1363 شوراي محترم نگهبان نيزمويداين است كه حق كسب و پيشه وتجارت غيرازسرقفلي است و باعنايت به اينكه حق سرقفلي اصولاقائم به مكان تجاري است نه اشخاص والا لازم بودمحل مسكوني اشخاص حقيقي كه حرفه و كسب دارندنيزمشمول سرقفلي گردد.عليهذا احتساب سرقفلي جزدارائي بيمارستان وكلينيك و مطب براي اجراي قانون تعاون ملي درصورتي امكان پذير است كه درمكان تجاري واقع شده باشدكه كاربري هاي تجاري نيزدرنقشه تفصيلي شهرهامشخص گرديده است .طبيعي است درغيراينصورت احتساب سرقفلي جز دارائي بيمارستان ،كلينيك و مطب مجوزندارد."هيات عمومي شوراي عالي مالياتي پس ازشوروبررسي دراين خصوص بشرح آتي اعلام راي مي نمايد:نظربه اينكه سرقفلي درقوانين مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و1366و قانون روابط موجرومستاجركه ناظربه مورداست عنوان قانوني نداشته ويك مصطلح عرفي است و درقوانين مرتبط مذكوربراي مفهوم موردنظر حسب مورد تعابير"حق واگذاري " و"حق كسب وپيشه "بكاربرده شده است ،لذا استنباط ازكلمه (سرقفلي )مندرج درماده 2قانون تعاون ملي براي بازسازي اين است كه كلمه مزبورجنبه تخصيصي نداشته وبه منظورتوضيخ معناي عرفي حق واگذاري مي باشد.بنابه مراتب بطوركلي درموردبيمارستان يادرمانگاه يامطب يا كلينيك درصورتي كه درتاريخ 1/7/1367به لحاظ موقعيت ووضعيت خودحسب سوابق ومشابهات وعرف حاكم داراي ارزش حق واگذاري محل (سرقفلي )بوده باشنداين ارزش بايدطبق بند2ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي جزاقلام مشمول ماليات قانون موردبحث محاسبه شود.

http://sarghofli.blogfa.com

 

پرداخت مبلغي وجه به عنوان پيش پرداخت بدون جمع شدن با دلائل ديگر ظهوردر پرداخت سرقفلي ندارد

پرداخت مبلغي وجه به عنوان پيش پرداخت بدون جمع شدن بادلائل ديگر ظهوردر پرداخت سرقفلي ندارد 

 

شماره دادنامه 1266 تاريخ 9/10/1374 پرونده كلاسه 74-3-198تمرجع رسيدگي :شعبه سوم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

راي دادگاه

جريان دعوي مطروحه اين است كه :1- به موجب قراردادعادي ... آقاي ...باوكالت آقاي ....يك طبقه زيرزمين ازپلاك ... و ... واقع  ...  در ... تهران مشتمل بريك سالن وتوالت رابه مدت يكسال ازتاريخ ...  لغايت ... به ....به اجاره برگزار گرديده واجاره بهاي ماهيانه چهارصدهزار ريال تعيين و مطابق ماده 9قرارداد مورداجاره به منظور سكونت شش نفراختصاص داده شد.2-درتاريخ ...موجربا وكالت آقاي ...دادخواستي به خواسته تخليه مورداجاره به علت انقضا موعدتقديم كه به شعبه 78 دادگاه حقوقي دو سابق ارجاع گرديد.آقاي وكيل دادگستري دفاع مدعي گرديدكه محل منظورمحل كسب بوده و موجر براي احتراز ازشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356آن رابه عنوان آپارتمان مسكوني برگزار نموده وسرقفلي منظور را تحت عنوان قرض الحسنه دريافت نموده و مستاجربه عنوان مديرعامل شركت طرف قرارداداجاره بوده وازآن محل ازابتدابراي مشاوره ومديريت وخدمات كامپيوتري استفاده نموده و ايادي قبل از اونيز آن رابه عنوان واحدتجاري دراختيارداشته اند.علاوه براينكه كليه واحدهاي ساختمان كه مشمتل بر9  دستگاه است همگي محل كار اشخاص حقوقي وحقيقي بوده و موجرشخصانيز واحدي از آن را بانام شركت ساختماني اداره مي كندو كليه اجور ماهانه باچك شركت و بامهرمجازشركت پرداخت شده است ،ثالثا اگرچه پيش پرداختها غالبا ماهيت حقوقي مشخصي نداشته وهميشه صريح دراراده نوع معيني ازرابطه استيجاري نيست بااينهمه باتوجه به اينكه درچك شماره ...  مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان قرض الحسنه قيدشده وبه دريافت سرقفلي دلالتي ندارد واين مبلغ هم باتوجه به موقعيت محل متناسب نبوده وظهور درسرقفلي ندارد ادعاي وكيل تجديدنظر خواه رابه اينكه اين مبلغ با طنابابت سرقفلي تحصيل شده غير وارد است وردمي شود.رابعا پرداخت ماليات وبيمه ازطرف شركتها وتنهابه دلخواه واراده مستاجر و يادريافت اجورازحسابداري شركت ووصول آن ازطرف شركت و تنهابه دلخواه واراده مستاجر و يا دريافت اجوراز حسابداري شركت و وصول آن ازطرف مالك وجهامن الوجوه به رضايت موجرو موافقت اوبه تبديل وتغييراستفاده اودلالتي ندارد.مفاد تبصره 2ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر آشكار احاكي ازاين امراست .علاوه براينكه اقدام متساجرباشرايط وترتيباتي كه دراجاره نامه تنظميمي تعيين شده مخالفت دارد.خامسا قرارداد اجاره مظهرو منشو راراده طرفين است وآنان به قاعده حاكميت اراده وتراضيا حدودي رادرروابط خودد تعيين نموده اندوبه موجب اين توافق مورداجاره رابراي سكونت تخصيص داده اند.اقدام بعدي تجيدنظرخواه به تبديل واستفاده غيرمجازازآن بابكارگيري تمهيداتي از جمله نصب دستگاهها و تجهيزات وتغيير دكوراسيون وغيره بامراضاتي كه از عقدمنظورحاصل آمده مغايرت دارد لذا از آنجاكه تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي ازرضايت تجديدنظرخوانده به تغييرشرايط منظورباشد دراين مرحله اقامه ننموده ومواردي راكه مدرك ادعائي خودبه تجاري بودن محل قرارداده است نيزحتي درفرض صحت ووقوع نمي توان به موافقت موجرمستندنموده و موداي شهادت شهودي كه درجلسه اجراي قرار از آنان استطلاع شده است مشعراين است كه تجديدنظرخواه مورداجاره رابراي استفاده مسكوني به قيداجاره خود درآورده است .اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه راغيرموجه تشخيص وبارد آنهادادنامه معترض عنه راكه درحدودموازين قانونيه صادرشده وازحيث رعايت ترتيبات دادرسي هم بلا اشكال است عينا تاييد مي نمايد.اين راي قطعي است .

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه 83-841 دادگاههاي تجديدنظراستانگردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال

http://sarghofli.blogfa.com